غزة- النهار الإخبارية- تقرير نزار المزين
برزت الحاجة إلى تعديل القوانين ذات الصلة بموضوع حضانة الأطفال المطبقة في فلسطين وتمديد سن حضانة الأمهات لأطفالهن بما يتفق والمعايير الدولية التي توجب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وهو الأمر الذي لا ترعيه القوانين النافذ لدينا حيث تتعامل الأخيرة مع موضوع الحضانة بجمود ولا تراعي مصلحة الطفل وهو أمر أثبتته جملة من الحالات.
فى سياق التقرير التالى يسلط مراسل النهارالإخبارية الضوء على قضية حضانة الأطفال في ظل الانقسام وتباين القوانين من خلال حواره مع ذوي الاختصاص.
قصور...
حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء قال أن القانون المطبق في غزة يفتقر لمعالجة قضايا ملحة في حياة الفلسطينيين من بينها القضية التي برزت بازدياد أعداد الشهداء عقب مراحل العدوان المختلفة حيث تزايدت أعداد الأمهات المتفرغات لرعاية أطفالهن من زوجات الشهداء وظهرت مشاكل على حضانة الأطفال فكان صدور القرار الذى تم تاييده لرؤية أن قانون الأحوال الشخصية لابد أن يجمع بين الأصالة والحداثة بما يلبي احتياجات الفلسطينيين فيما يستجد من قضايا.
وأضاف:الشروط المرفقة بالقرار الخاصة بأهلية الأم لأمور الأطفال هي للإبقاء على حبال التواصل بين الأطفال وذوي الشهيد أو المتوفى كي لا ينتهي الأمر بإجحاف يطال ذوي الشهيد إذا ما اتجهت الأم الحاضنة لحرمانهم من الأولاد ناصحا بان تكون العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية مبنية بالأساس على مصلحة الأطفال.
وأشار:العديد من المواد بحاجة لتعديل زمن غير المقبول شرعا ولا عرفا أن نحتكم لقانون اقر في العام1954نحن مع التطور والشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات الواقع ونحن نسعى لا يجاد قانون إسلامي عصري يستند على إقرار الحقوق لكل من الرجل والمرأة بما لا يعرض أي منهما للظلم.
القضاء الشرعي هو المرجع...
بدوره قال القاضي ماهر خضير عضو المحكمة الشرعية العليا أن القضاء الشرعي الفلسطيني هو المرجع الوحيد للفصل في جميع الخصومات المتعلقة بالأسرة لكن وللأسف حتى اللحظة لا يوجد أي قانون وطني يتعلق بالأحوال الشخصية أو بأصول المحاكمات الشرعية أنجز بأيد وعقول أبناء البلد فالقوانين المعمول بها في غزة والضفة أما عثمانية بريطانية مصرية أو أردنية.
وأردف:حتى أصحاب القوانين المعمول بها في غزة والضفة عدلوا على قوانينهم وطوروها بما يتماشى مع مجتمعاتهم أما نحن فاكتفينا بإعداد مشاريع للقوانين ونتيجة للانقسام الفلسطيني وتعطيل عمل المجلس التشريعي لم تقر بعد هده القوانين.
مصلحة الطفل...
ومن جانب أخر أوضح أستاذ علم الاجتماع خالد الأدهم ان الحضانة شرعت بالأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن ومصلحة الطفل تقتضي أن يكون في كنف والديه فحضانة الوالدين للطفل هي من أهم حقوقه في سنوات عمره الأولى وهي واجبة على الوالدين فالأصل أن يقوما معا وسويا بمسئوليات حضانة الأطفال ماداموا في كنفهم أما في حالة الانفصال أو الطلاق أو وفاة الأب فالأولوية للام في الحضانة أن كانت أهلا لذلك.
وتابع: القوانين المنظمة للحضانة في غزة والضفة تتناقض وتتباين في نصوصها وهو أمر ينعكس على الصغير المحضون وكنا نأمل أن يتم توحيد هذه القوانين لكن الانقسام حال دون ذلك حيث انقطعت الصلة بين المحاكم الشرعية في غزة والضفة والمتضرر هو المجتمع والأسرة الفلسطينية.
وبدورنا نقول يرجع هذا التباين إلى اختلاف أنظمة الحكم التي تعاقبت على فلسطين خلال السنوات الماضية وألقيت بظلال مختلفة على الأنظمة والتشريعات المعمول بها ودوما لسان المغلوب على أمرة... إلى متى؟؟؟
